تُعد القضايا العمالية من أكثر أنواع النزاعات انتشارًا في بيئة العمل، نظراً لتعدد الالتزامات بين صاحب العمل والعامل، وتنوع الحالات التي قد تنشأ خلالها خلافات تتطلب تدخلاً قانونيًا متخصصًا لضمان الحقوق وتحقيق العدالة.

تقدم أساس الثقة خدمات قانونية متكاملة في مجال المنازعات العمالية، سواء في تمثيل أصحاب العمل أو الموظفين، في كافة مراحل النزاع، بدءًا من تقديم الاستشارات الأولية، وصولاً إلى الترافع أمام الجهات القضائية المختصة.

تشمل خدماتنا:

• الترافع وتمثيل العملاء أمام لجان تسوية الخلافات العمالية (الابتدائية والاستئنافية).
• معالجة النزاعات المتعلقة بـ الفصل التعسفي، إنهاء العقود، تأخير الرواتب، أو عدم صرف المستحقات المالية.
• تمثيل المنشآت في دعاوى الإنذارات، الخصومات، ساعات العمل، أو عدم منح الإجازات النظامية.
• تقديم المشورة القانونية الدقيقة في حالات الإصابات المهنية، والحرمان من نهاية الخدمة أو المستحقات التقاعدية.
• تقديم الدعم القانوني لتسوية النزاعات العمالية وديًا عند رغبة الأطراف.
• دراسة العقود واللوائح محل النزاع وتحليلها قانونيًا لتحديد فرص الدفاع والنتائج المتوقعة.
• الترافع في القضايا الخاصة بنقل الكفالات، الإعارة، النزاعات مع العمالة الأجنبية، أو مخالفة شروط التوظيف.

نعمل بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بـ نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية، ونحرص على تمكين عملائنا من حماية حقوقهم، وتقديم الدفاع القانوني الأمثل الذي يستند إلى النصوص النظامية والأنظمة القضائية المعمول بها.

كما نهدف إلى تقليل الأضرار القانونية والمالية المحتملة على المنشآت، من خلال تمثيل مهني عالي المستوى، وسرعة في التعامل مع النزاعات التي قد تؤثر على استقرار بيئة العمل أو سمعة الجهة المشغّلة.