تُعد الأوقاف من الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية الراسخة في المملكة، لما لها من دور كبير في دعم التنمية المجتمعية وتحقيق الاستدامة المالية للأعمال الخيرية والإنسانية. ونظرًا للطبيعة الشرعية والتنظيمية الخاصة بالأوقاف، فإن إدارتها وتوثيقها تتطلب فهمًا قانونيًا دقيقًا، وضمان امتثالها للأنظمة والتعليمات المعتمدة من الهيئة العامة للأوقاف والجهات القضائية المختصة.

تقدم أساس الثقة خدمات قانونية متخصصة في مجال الأوقاف، تهدف إلى حماية أصول الوقف، وضمان سلامة إدارته، وتحقيق مقاصده الشرعية والنظامية، وذلك من خلال:

• تقديم الاستشارات القانونية في تأسيس الأوقاف وتوثيقها وفقًا للأنظمة الشرعية والنظامية المعمول بها.
• إعداد وصياغة صكوك الوقف ولوائحه الداخلية بطريقة دقيقة تضمن وضوح الإدارة والتصرفات الوقفية.
• تمثيل الواقفين والنظار أمام الجهات القضائية في حال وجود نزاعات وقفية أو خلافات على إدارة الوقف أو أعيانه.
• المرافعة في دعاوى عزل أو تعيين الناظر، ومحاسبة الناظر، وتفسير شروط الوقف.
• تقديم الحلول القانونية لحالات تطوير الوقف، استثماره، أو دمجه مع أوقاف أخرى بما لا يخل بشروط الواقف.
• المتابعة القانونية مع الهيئة العامة للأوقاف للحصول على التراخيص والتسجيل الرسمي للوقف.
• إدارة التوثيق والتنظيم القانوني للأوقاف العائلية والتجارية، وتقديم الدعم في تحويل الأصول التجارية إلى أوقاف.

نحرص في جميع خدماتنا على مراعاة الجانب الشرعي للأوقاف، والتأكد من توافقها مع نظام الأوقاف ولائحته التنفيذية، بما يضمن استمرار أثر الوقف وتحقيق غاياته في النفع العام والاستدامة.