تُعد القضايا الجنائية من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا على الأفراد والمؤسسات، لما يترتب عليها من تبعات قانونية واجتماعية تمس السمعة والحرية والحقوق. وتستوجب هذه القضايا تعاملًا قانونيًا دقيقًا وحازمًا، يبدأ من مرحلة التحقيق وحتى صدور الحكم، مرورًا بجميع الإجراءات النظامية المعمول بها أمام الجهات الأمنية والقضائية في المملكة.

لدى أساس الثقة خبرة قانونية رفيعة في التقاضي والدفاع في القضايا الجنائية، مع التزام كامل بأعلى معايير السرية والمهنية، وذلك من خلال:

• الدفاع عن المتهمين أمام جهات التحقيق (الشرطة، النيابة العامة) وأمام المحاكم الجزائية.
• تقديم الاستشارات القانونية العاجلة في حالات القبض أو الاشتباه، وتوضيح حقوق المتهم خلال جميع مراحل الإجراءات.
• الترافع في القضايا المتعلقة بالجرائم الجزائية مثل: جرائم الاعتداء، السرقة، الاحتيال، الرشوة، التزوير، غسل الأموال، الجرائم الإلكترونية، وغيرها.
• تمثيل الضحايا وتقديم الادعاء بالحق الخاص أمام المحاكم المختصة.
• تقديم الدعم القانوني في الصلح والتسوية في القضايا الجزائية، إن أمكن، بما يحفظ الحقوق ويقلل من الآثار القانونية.
• إعداد اللوائح الاعتراضية والطعون أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا في القضايا الجزائية.
• المتابعة القانونية لما بعد الأحكام، مثل طلبات وقف التنفيذ، إعادة النظر، أو طلبات العفو الملكي.

نلتزم في جميع القضايا الجنائية بالعمل على حماية حقوق موكلينا وضمان محاكمة عادلة وفقًا للأنظمة السعودية، مستندين إلى فهم دقيق لنظام الإجراءات الجزائية، ونظام الجرائم المعلوماتية، وأنظمة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.