نقدم في أساس الثقة مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية الإدارية التي تهدف إلى دعم الشركات والمؤسسات في تنظيم شؤونها الداخلية وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

نحرص على توفير استشارات قانونية دقيقة في ما يتعلق بـالهيكل الإداري والتنظيمي للمؤسسة، بدءًا من إعداد اللوائح الداخلية، وصياغة السياسات والإجراءات، وصولاً إلى تنظيم العلاقة بين الإدارات والموظفين بما يتوافق مع نظام العمل والأنظمة المرتبطة.

تشمل خدماتنا أيضًا:

• إعداد وتدقيق لوائح تنظيم العمل والسياسات الداخلية للشركات.
• دعم الإدارات القانونية والإدارية في صياغة القرارات الإدارية والهيكل التنظيمي.
• تقديم الاستشارات القانونية عند تأسيس الإدارات أو الأقسام الجديدة، وتوضيح الصلاحيات والمهام.
• تنظيم العقود والقرارات المتعلقة بالموظفين، مثل قرارات التعيين، وإنهاء العقود، والتنقلات، وغيرها.
• تقديم الدعم القانوني في إعداد محاضر الاجتماعات الرسمية ومتابعة إجراءاتها النظامية.
• التحقق من امتثال الإجراءات الإدارية للأنظمة الحكومية المعمول بها.
• تقديم حلول وقائية لتفادي النزاعات الإدارية المستقبلية داخل بيئة العمل.

كما نساعد الشركات على تطوير بيئة قانونية إدارية متزنة ومستقرة تدعم النمو وتقلل المخاطر، عبر تقديم استشارات دورية ومتابعة مستمرة للتحديثات النظامية ذات الصلة.

نؤمن أن الإدارة القانونية الفعالة هي أحد أهم ركائز نجاح المؤسسات واستقرارها، لذلك نلتزم بتقديم خدمات ترتكز على الاحترافية والدقة، لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الامتثال الكامل.

.